وزير العمل احمد الأسدي يوجه الحماية الاجتماعية بإكمال اجراءات اطلاق البحث الاجتماعي لشمول النازحين بالاعانة الاجتماعية - موقع اخبار العراق
توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي هيئة الحماية الاجتماعية بإكمال اجراءات البحث الاجتماعي وارسال فرق البحث الاجتماعي والبدء بالمسح الميداني للعوائل العائدة من مخيمات النزوح لشمولهم بنظام الحماية الاجتماعية وتم مخاطبة وزارة الهجرة والمهجرين لغرض تزويدنا باسماء العائدين وعناوين سكنهم.
واكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي ان وزير العمل شمل (٦٠) الف اسرة نازحة في المخيمات بالإعانة الاجتماعية و استثنائهم من مقياس خط الفقر.
و اوضح الموسوي ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن غلق جميع المخيمات الخاصة بالنازحين منتصف هذا العام ، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم وشمولهم بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
و من الجدير بالذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد وجه بوقت سابق بتفعيل فرق البحث الاجتماعي داخل مراكز تأهيل الاسر العائدين من مخيمات النزوح.
توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بإطلاق البحث الاجتماعي لشمول النازحين بالإعانة الاجتماعية خطوة مهمة في سياق دعم الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع العراقي، لا سيما النازحون الذين عانوا من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة النزاعات والاضطرابات.
التأثيرات الايجابية لهذا التوجيه:
- تعزيز الحماية الاجتماعية: يساهم هذا القرار في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في العراق، حيث يتم توفير دعم مالي مباشر للنازحين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
- دعم عملية العودة: يشجع هذا الإجراء النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، حيث يوفر لهم الدعم المالي اللازم لإعادة بناء حياتهم وإدماجهم في المجتمع المحلي.
- تقليل الأعباء على الحكومة المحلية: يخفف هذا القرار من الأعباء التي تقع على عاتق الحكومات المحلية في المناطق التي تستقبل النازحين، حيث تساهم الحكومة الاتحادية في توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات هذه الفئة.
- تحسين الظروف المعيشية: من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين، مما يساهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.
الأسئلة التي تطرح نفسها:
- الجدول الزمني: ما هو الجدول الزمني المتوقع لإكمال إجراءات البحث الاجتماعي وبدء صرف الإعانات؟
- الشروط والمعايير: ما هي الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها النازحون للاستفادة من هذه الإعانة؟
- آلية التوزيع: ما هي الآلية التي سيتم من خلالها توزيع الإعانات على المستفيدين؟
- التحديات: ما هي التحديات التي قد تواجه عملية تنفيذ هذا القرار وكيف يمكن التغلب عليها؟
الملاحظات المهمة المتعلقة بهذا التوجيه:
- أهمية الشفافية: من الضروري أن تكون عملية البحث الاجتماعي واختيار المستفيدين شفافة وعادلة، حتى يتم ضمان وصول الإعانات إلى المستحقين فعلاً.
- دور المجتمع المدني: يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً هاماً في مراقبة عملية تنفيذ هذا القرار والتأكد من وصول الإعانات إلى المستفيدين المستهدفين.
- التكامل مع برامج أخرى: يجب أن يتم تكامل هذا البرنامج مع برامج أخرى موجهة للنازحين، مثل برامج إعادة التأهيل والإسكان، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
الخلاصة:
يعتبر قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية خطوة إيجابية في جهود الحكومة العراقية لدعم النازحين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. ومع ذلك، فإن نجاح هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتجاوز التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ.
<->